من أخبار حقوق الإنسان في سورية 21-09-2021

تقرير الاعتقال والخطف والقتل والإفراج في شهر آب 2021
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 13-أيلول-2021
استمرت عمليات الاعتقال والإخفاء القسري في مختلف مناطق السيطرة الأمنية في سورية خلال شهر آب، وتركّزت هذه العمليات على نحو خاص في مناطق سيطرة النظام، وخاصة في محافظة درعا وريف دمشق، فقد وثّقت اللجنة في هذا الشهر اعتقال قوات النظام 86 شخصاً، واعتقال قوات سورية الديموقراطية 6 أشخاص، واعتقال هيئة تحرير الشام 7 أشخاص واعتقال الجيش الوطني 6 أشخاص.
كما وثقت اللجنة هذا الشهر مقتل 6 معتقلين تحت التعذيب، 5 منهم في سجون النظام، وواحد في سجون الجيش الوطني المعارض.
ووثّقت اللجنة في شهر آب الإفراج عن 5 معتقلين، منهم اثنان من سجون النظام وثلاثة من سجون قوات سورية الديموقراطية.
أولاً: الاعتقال
1. النظام
في 1/8/2021 قامت قوات النظام بحملة دهم واعتقال في حي الكاشف بمدينة درعا، وتم اعتقال 12 مدنياً، بينهم شرطي منشق عن قوات النظام ، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
في 2/8/2021 قامت قوات النظام بحملة اعتقالات في ريف دمشق بحجة ملاحقة شباب قاموا بتنظيم أنشطة تضامنية مع درعا. وتركّزت حملات الاعتقال في بلدة حمورية، والتي اعتقل فيها 12 شاباً، وبلدة سقبا التي اعتقل فيها 9 شبان. وتم نقل كل المعتقلين إلى فرع الأمن العسكري بدمشق.
في 13/8/2021 قامت قوات النظام باعتقال أنور الرفاعي من منطقة جسر أم المياذن في ريف درعا الشرقي. وقد أدّت عملية الاعتقال إلى قيام أهالي المنطقة في اليوم التالي بقطع الطريق الدولي الواصل بين دمشق وعمّان.
في 18/8/2021 قامت قوات النظام في مدينة دمشق باعتقال سيدة وابنتها، وهما من أبناء مدينة حمص، بتهمة قيامهما بصرف الدولار، وتم اقتيادهما إلى جهةٍ مجهولة.
في 21/8/2021 قامت قوات النظام بحملة دهم واعتقال في مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي، وتم اعتقال 11 مدنياً، جميعهم من أبناء قرية زور شمر التابعة لمدينة معدان، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
في 24/8/2021 بدأت قوات النظام حملة دهم واعتقال في بلدات الغوطة الشرقية بهدف سوق الشباب للتجنيد الإجباري. وقد تم اعتقال 26 شاباً على الأقل، منها 13 في بلدة سقبا.
في 26/8/2021 قامت قوات النظام بحملة دهم واعتقال في بلدة الشيخ مسكين بريف محافظة درعا، وتم اعتقال 13 مدنياً، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
2. 2. قوات سورية الديموقراطية (قسد)
في 9/8/2021 اختطفت قوات قسد الطفلة سيماف محمد صالح العثمان، وهي من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، من مواليد عام 2008، أثناء توجهها من منزلها في حي الأرمن بمدينة القامشلي إلى أحد المعاهد التعليمية في مدينة القامشلي، وتم اقتيادها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لقسد في مدينة القامشلي.
في 13/8/2021 اختطفت قوات قسد في منطقة الشهباء شمال محافظة حلب الطفلة فاطمة إدريس نعسان، وهي من أبناء قرية قوجمان التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، وتقيم في منطقة الشهباء، من مواليد عام 2006، وتم اقتيادها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.
في 20/8/2021 اعتقلت قوات قسد المهندس عبد الأحد آدم، مدير دائرة الزراعة في مدينة المالكية بريف محافظة الحسكة الشمالي، وهو من أبناء مدينة المالكية، إثر مداهمة منزله في مدينة المالكية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
في 21/8/2021 اعتقلت قوات قسد عبد الحكيم منوخ الخاطر، وهو من أبناء بلدة خشام بريف محافظة دير الزور الشرقي، إثر مداهمة منزله في قرية جديد عكيدات بريف محافظة دير الزور الشرقي، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
في 27/8/2021 اعتقلت قوات قسد حمدان رمضان الداوود، وهو من أبناء بلدة الباغوز بريف محافظة دير الزور الشرقي، إثر مداهمة منزله في بلدة الباغوز، واقتادته إلى جهة مجهولة.
3. الجيش الوطني
في 14/8/2021 اعتقلت قوات الجيش الوطني دليار محمد عثمان، وهو من أبناء قرية بريمجة التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، إثر مداهمة منزلها في القرية، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة.
في 15/8/2021 اعتقلت قوات الجيش الوطني هيفين أوسو ومزكين أوسو، وهنّ من أبناء قرية قستليه كيشك التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، إثر مداهمة منزلَيْهما في حي الأشرفية في مدينة عفرين، وتم اقتيادهنّ إلى جهة مجهولة.
في 20/8/2021 قامت قوات الجيش الوطني بحملة دهم واعتقال في قرية مغار جق التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، وتم اعتقال 3 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم سيدة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
4. هيئة تحرير الشام
في 1/8/2021 اعتقلت هيئة تحرير الشام حسام شريف، وهو من أبناء بلدة معرة مصرين بريف محافظة إدلب الشمالي، إثر مداهمة منزله في البلدة، وتم اقتياده إلى جهةٍ مجهولة.
في 4/8/2021 اعتقلت هيئة تحرير الشام معمر حاج حمدان، وهو مدرس تربية رياضية من أبناء مدينة بنش بريف محافظة إدلب الشمالي، إثر مداهمة منزله في المدينة، على خلفية انتقاده حكومة الإنقاذ في صفحته الشخصية على منصة فيسبوك، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 7/8/2021 اعتقلت هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب الطبيب البيطري محمد يوسف، والذي كان مديراً للهيئة الطبية في مضايا خلال فترة حصار مضايا.
في 11/8/2021 اعتقلت هيئة تحرير الشام أحمد قرنفل الطاهر، من أبناء قرية أبين بريف محافظة حلب الغربي، على خلفية انتقاده حكومة الإنقاذ في صفحته الشخصية على منصة فيسبوك، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 17/8/2021 قامت هيئة تحرير الشام بحملة دهم واعتقال في مخيم خير الشام للنازحين الواقع شمال بلدة كللي بريف محافظة إدلب الشمالي، وتم اعتقال 3 مدنيين، واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وقد رافق عملية الاعتقال إطلاق نار كثيف، والاعتداء بالضرب على سيدة حاولت منع عناصر هيئة تحرير الشام من اعتقال نجلها.
ثانياً: الموت تحت التعذيب
1. النظام
في 6/8/2021 علم ذوو المعتقل لدى قوات النظام مرهف حميد الشهاب بوفاته تحت التعذيب. وكانت قوات النظام قد اعتقلت الشهاب، وهو من أبناء قرية الصفصافة التابعة لبلدة المنصورة بريف محافظة الرقة الغربي، في أيار 2017، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها قرب بلدة أثريا بريف محافظة حماة الشرقي، أثناء توجهه من محافظة الرقة إلى مدينة حماة.
في 12/8/2021 علم ذوو المعتقل لدى قوات النظام رياض حمادي سليم المشوط بوفاته تحت التعذيب، وكانت قوات النظام قد اعتقلت المشوط، وهو من أبناء مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الشرقي، في عام 2017.
في 16/8/2021 علم ذوو المعتقل في سجن صيدنايا العسكري أحمد مزيد المحاميد بوفاته تحت التعذيب، وكانت قوات النظام قد اعتقلت المحاميد، وهو من أبناء بلدة ام المياذين بريف محافظة درعا، في عام 2019.
في 22/8/2021 علم ذوو المعتقل محمد غسان عون بوفاته تحت التعذيب، وهو عسكري مُنشق عن قوات النظام، من أبناء مدينة جاسم بريف محافظة درعا الشمالي، من مواليد عام 1999، وتم اعتقاله في عام 2020 بعد أن قام بتسليم نفسه، وكان ممّن أجرَوا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق.
في 22/8/2021 عثر الأهالي، على جثة الشاب أحمد محمد خليفة عياش، من درعا البلد، بالقرب من “الطريق الحربي” المحاذي للحدود الأردنية، ويظهر على الجثة آثار تعذيب شديدة. وكان عياش قد اعتُقل قبل يومين من قبل قوات النظام في حي المنشية بدرعا البلد، وهو مدني يعاني من اضطرابات نفسية.
2. الجيش الوطني
في 4/8/2021 تسلم ذوو المعتقل علي الأحمد جثمانه من المشفى الوطني في مدينة رأس العين بعد وفاته تحت التعذيب. والأحمد من أبناء مدينة الحسكة، ويقيم في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، ويبلغ من العمر 35 عاماً، وقد اعتقله الجيش الوطني في 28 تموز 2021، إثر مداهمة مكان إقامته في مدينة رأس العين، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة له في المدينة.
ثالثاً: الإفراج
1. النظام
في 4/8/2021 أفرج عن المعتقل لدى قوات النظام رضوان نعيم الغانم بعد اعتقال دام أكثر من عام بسجن عدرا المركزي، وهو من أبناء بلدة صيدا بريف محافظة درعا.
في 16/8/2021 أفرجت قوات النظام محمد عبد الكريم الديبو، وهو من أبناء مدينة سراقب بريف محافظة إدلب، بعد اعتقال دام 5 سنوات في حلب المركزي.
2. قوات سورية الديموقراطية (قسد)
في 3/8/2021 أفرج عن المعتقل لدى قوات قسد محمد رمضان الصالح، بعد اعتقال دام أكثر من عامين، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 3/8/2021 أفرج عن المعتقل لدى قوات قسد بزيع جاسم العبد الله بعد اعتقال دام أكثر من عامين، وهو من أبناء محافظة دير الزور.
في 22/8/2021 أفرج عن المعتقل لدى قوات قسد الإعلامي ثامر الشحادة. وكان شحادة قد اعتُقل يوم 13 آب، وهو يعمل إعلامياً في مجلس بلدية الشعفة.
==================================
توثيق ما لايقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز منذ آذار 2011 حتى الآن، 149 منها على يد الحلف السوري الروسي .. النظام السوري عاجز عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الإنسانية ويحكم بالقبضة الأمنية والعنف والإرهاب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 16, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها وثقت ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز منذ آذار/ 2011 حتى الآن، 149 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي، مشيرة إلى أن النظام السوري عاجز عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الإنسانية ويحكم بالقبضة الأمنية والعنف والإرهاب.

قال التقرير -الذي جاء في 19 صفحة- إن قصف المخابز وعدم ترميمها هو السبب الأساسي وراء حشود المواطنين لساعات أمامها، مشيراً إلى أن أحد أسوأ أشكال ما يعانيه المواطنون السوريون في تأمين الخبز، الذي يعتبر مادة الغذاء الأساسية لديهم، يتجسد في الوقوف في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على كمية محددة من الخبز، لافتاً إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي استثمرَ مشاهد طوابير الخبز الطويلة لتحميل “الغرب”، “محاربة القيادة السورية”، “العقوبات الاقتصادية” مسؤولية هذه الطوابير، متجاهلاً حقيقتين اثنتين: أولاهما، إن الانتهاكات الفظيعة التي قام بها والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية هي التي أدت إلى فرض عقوبات عليه لإيقافها، وفي حال توقفت فسوف ترفع العقوبات. وثانياً: إن السبب الأساسي وراء هذه الطوابير الطويلة هو عدم وجود مخابز كافية بعد أن دمَّر القصف الذي قام به النظام السوري مع حليفه الروسي 149 مخبزاً يقع الكثير منها ضمن مناطق استعادَ النظام السيطرة عليها لكنه لم يقم بترميمها ولا بإصلاح معداتها التي تعطلت بفعل القصف.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يواجه النظام السوري أسئلة ما بعد المعارك العسكرية، وهو عاجز تماماً عن تلبية الخدمات الأساسية للمواطنين، والخبز في مقدمتها، كما أنه مستأثر بالسلطة منذ عقود، ويحكم بالعنف الوحشي، ولن يكون هناك أي انفراج سياسي أو اقتصادي بدون تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية، يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبالتالي عودة ملايين المشردين والبدء في إعادة إعمار المراكز الحيوية المدمرة، وفي مقدمتها المخابز”.

استعرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المخابز من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، وما نتجَ عن هذه الحوادث من ضحايا في صفوف المدنيين، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتجة عن عمليات الرصد والتوثيق المستمرة منذ أزيد من عشر سنوات. وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز كانت 99 منها على يد قوات النظام السوري، و50 على يد القوات الروسية، و4 على يد نظيم داعش، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات التَّحالف الدولي، و11 على يد جهات أخرى. وأوردَ التقرير رسوماً بيانية لتوزع هذه الحوادث بحسب الأعوام، وبحسب المحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن عام 2019 شهدَ قرابة 28 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء على المخابز وهي الحصيلة الأعلى مقارنة ببقية الأعوام. كما شهدت محافظة إدلب العدد الأكبر من حوادث الاعتداء على المخابز (قرابة 46 % من الحصيلة الإجمالية)، تليها محافظة حلب بقرابة 26 %. ووفقاً للتقرير فإنَّ الغالبية العظمى من الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي.

طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت حوادث الاعتداء على المخابز في مقتل 801 مدنياً، بينهم 109 طفلاً و70 سيدة (أنثى بالغة)، منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، كان من بينهم 685 بينهم 86 طفلاً و56 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 47 مدنياً بينهم 9 طفلاً و3 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1، كما سجل التقرير مقتل 3 مدنياً على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و47 على يد قوات التَّحالف الدولي بينهم 10 طفلاً و7 سيدة، فيما قتل 18 مدنياً بينهم 4 طفلاً و4 سيدة إثر حوادث ارتكبتها جهات أخرى.

أخيراً أشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يكتفِ باستهداف المخابز في المناطق التي خرجت عن سيطرته بل إنه قام بمنع مادة الطحين عن المناطق التي حاصرها، ضمن سياسة “الركوع أو الجوع”.
وقال التقرير إن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح استهداف المنشآت والأعيان المدنية، سواء كانت عشوائية أو مقصودة، وتُشكِّل الهجمات عديمة التمييز والتناسب على المخابز انتهاكاً جسيماً يرقى إلى جريمة حرب، كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يثبت مسؤولية الدولة عن تأمين مستوى معيشة كافٍ لمواطنيها، وقد عجزَ النظام السوري عن تأمين ذلك، بل هو المتسبب الرئيس في تدهور مختلف أشكال المعيشة وفي مقدمتها الخبز مادة الغذاء الأساسية في سوريا.
ووفقاً للتقرير فقد فشل النظام السوري في العديد من الالتزامات بالعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية، وبشكل خاص في تأمين الغذاء الأساسي للمواطنين.

وأكد التقرير على أن النظام السوري استهدف المخابز ضمن هجمات على أحياء سكنية، والبعض من هذه الهجمات كانت متعمدة، وتسبَّبت في مقتل عدد من المواطنين الواقفين أمامها، وتُشكِّل الهجمات المتعمدة على المخابز جرائم حرب.
وأضاف أن جميع الجهات التي قامت بالهجمات التي وثقها قد انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وفرض التزامات جدية بوقف عمليات القصف العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. والتَّوقف عن اعتبار النظام السوري جهة شرعية ممثلاً للشعب والدولة السورية “بعد أن ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية”.

وأوصى المجتمع الدولي بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية. إضافة إلى التأكيد على عدم شرعية النظام السوري الذي استهدف المخابز ومنع إدخال الطحين إلى مواطنين سوريين لمجرد معارضتهم السياسية له.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
==================================
أسوأ أشكال عمالة الأطفال
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 14, 2021
بواسطة: UNICEF
موجز عن الدراسة:
نشرت مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية (علمية دولية دورية متخصصة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي) في العدد السابع منها دراسة بعنوان “أسوأ أشكال عمالة الأطفال”، تناول فيها الباحث فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتحليل والنقد اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 ومدى فعاليتها في تنفيذ الهدف الذي بنيت من أجله منذ انطلاقها، ويجادل في أن قضية مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال معقدة ويتداخل فيها عدد كبير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

قالت الدراسة التي جاءت في 21 صفحة، إنَّ القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال هي قضية جوهرية من أهم قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وبدون نقد حقيقي وتغيير في الآليات وطرق التنفيذ الحالية، ومحاولة ابتكار أساليب جديدة أكثر حيوية وفاعلية فلن نتمكن من القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال على الإطلاق. وفي هذا السياق قدَّمت الدراسة تعريفاً موجزاً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها،
وقالت إن هذه الاتفاقية اعتبرت لأول مرة في تاريخ منظمة العمل الدولية بمثابة صكٍّ قانوني دولي يهدف إلى حماية الأطفال من أن يستخدموا في أسوأ أشكال العمل، وهي تركز على القضايا الجنائية بشكل كبير، والغرض النهائي منها هو القضاء الفعال على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، واعتبرت ذلك أولوية على المستوى الوطني والدولي؛ تمهيداً للاتجاه نحو القضاء التام على عمالة الأطفال، ووفقاً للدراسة فقد صادقت على هذه الاتفاقية 186 دولة حتى الآن، وهذا يشكل ما يشبه إجماعاً دولياً على ضرورة القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وأوضحت الدراسة أن الاتفاقية قد لعبت دوراً حيوياً إيجابياً في هذا الخصوص، لكنها توقفت عند حدٍّ معين في محاربة هذه الظاهرة، ولم تتمكن من الوصول إلى ما تأمَّله منها المدافعون عن حقوق الطفل.

ميَّزت الدراسة بين أنماط عمالة الأطفال، حيث قالت إنَّ هناك ثلاثة مستويات من عمالة الأطفال، وهي على الترتيب: الأطفال الموظفون، عمالة الأطفال، العمل الخطير. وأوضحت أن مصطلح “الأعمال الخطرة” يعرف بالإنابة عن “أسوأ أشكال عمالة الأطفال”، وذلك لأنه ما تزال هناك صعوبة في الحصول على بيانات وطنية ذات موضوعية عن أسوأ أشكال عمالة الأطفال، ولأن الأطفال في الأعمال الخطرة يشكلون الأغلبية العظمى من الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمالة الأطفال. وأشارت إلى أن المادة 3 من الاتفاقية حددت أن تعبير «أسوأ أشكال عمل الأطفال» يشمل ما يلي:

(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة،
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية،
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها،
(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
وفي السياق ذاته أوضحت الدراسة أن هذا التمييز بين أشكال عمل الأطفال أمر حيوي جداً، لأن هناك بحسب منظمة العمل الدولية أعمالاً مقبولة وإيجابية للأطفال، وهذه يجب تعزيزها، في المقابل يجب العمل والتنسيق بين كافة الدول ومنظمات العمال حول العالم من أجل القضاء نهائياً على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

استعرضت الدراسة إحصائيات لمنظمة العمل الدولية عن مدى انتشار أسوأ أشكال عمل الأطفال على مستوى العالم، وقالت إن هذه الإحصائيات التي تمكنت الدراسة من الوصول إليها تشير إلى استمرار الفشل الدولي في القضاء على تلك الظاهرة، وبينت أن قضية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال معقدة ويتداخل فيها عدد كبير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبأن هناك أسباب كثيرة وراء عمالة الأطفال، بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الفقر والتسرب من التعليم، والعادات والتقاليد، وحجم الأسرة وثقافتها، والحكومات الفاسدة، وغير ذلك من الأسباب، وقد حللت الدراسة ثلاثة أسباب رئيسة تتعلق بما اعتقدت أنه بالإمكان معالجته، الأول: نقد ضمن بعض مواد الاتفاقية نفسها، الثاني: التعقيد والضعف في آلية نظام الشكاوى ضمن منظمة العمل الدولية، الثالث: عدم التزام كثير من دول العالم بمحاربة الظاهرة بشكل استراتيجي وجدي.

قدَّمت الدراسة مقترحاً لإنشاء اتفاقية جديدة برعاية ثلاثية من منظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الطفل واليونيسف تنبثق عنها لجنة ذات صلاحيات متعددة، وعلَّلت ذلك بأنَّ القضاء على ظاهرة أسوأ أشكال عمالة الأطفال أو التخفيف منها يتطلب اشتراك عدة مستويات من التعاون والتنسيق إلى جانب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، وفي هذا السياق رأت الدراسة أنه يجب على لجان منظمة العمل الدولية المختصة في قضية عمالة الأطفال وتحديداً أسوأ أشكال عمالة الأطفال التنسيق بشكل دوري ومستمر مع هيئات الأمم المتحدة، وبشكل خاص اليونيسف، ولجنة حقوق الطفل المنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل 1990، وينتج عن هذا التنسيق الدعوة إلى صياغة اتفاقية جديدة بشكل مشترك بين كل من: منظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الطفل واليونيسف بالاستناد إلى: اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 والتوصية 190 الملحقة بها، على أن تتجاوز الاتفاقية الجديدة مختلف الإشكاليات وتأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وأخطاء السنوات الماضية كلها، وواقترحت بأن ينبثق عن الاتفاقية لجنة عمل مشتركة، من أبرز خصائصها: المرونة العالية في تلقي الشكاوى والاستجابة لها. والتمتع بقوة ضغط ملموسة بحق الدول المنتهكة للاتفاقية. وأخيراً، أوردت الدراسة أبرز المهام، التي يجب أن تضطلع بها هذه اللجنة من أجل تحقيق القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بمرونة وفعالية.
للاطلاع على المقال كاملاً
==================================
المواطن مصطفى عبد الرزاق تادفي مختفٍ قسريا منذ عام 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 14, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “مصطفى عبد الرزاق تادفي”، الذي كان يعمل عاملاً في البناء قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1986، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الثلاثاء 28/ أيار/ 2013 في تمام الساعة 11 ليلاً، وذلك من منطقة واقعة بين حي الصاخور وحي الحيدرية بمدينة حلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “مصطفى”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن مصطفى عبد الرزاق تادفي، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
==================================